أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يجرم الأشخاص الذين يعتبرون مثليين أو أقلية جنسية.
وقد يواجه الأفراد أحكاماً بالسجن لمدد طويلة إذا وقع الرئيس يوري موسيفيني على مشروع القانون ليصبح قانوناً.
وبموجب التشريع المقترح، سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات مثلية.